حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابعاد حقوقی تجاوز نافرجام ایالات متحده به خاک ایران گفت: آمریکا بر اساس تمامی قواعد بین‌المللی و منشور ملل متحد، بدون هیچ مجوزی به حریم هوایی و زمینی ما تجاوز کرده است؛ لذا این کشور از منظر حقوقی یک دولت متخاصم شناخته می‌شود و باید با مقامات آن، هم به عنوان کشور متجاوز و هم در سطح جنایتکار جنگی برخورد شود.

مستندسازی جنایات جنگی واشنگتن هم‌تراز با پیگیری غرامت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با تأکید بر لزوم جبران خسارات وارده تصریح کرد: پرداخت غرامت و جبران آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها، یکی از ارکان اصلی پیگیری‌های ماست؛ اما اقدامات ما صرفاً به مطالبات مالی محدود نمی‌شود. در همین راستا، فرآیند مستندسازی جنایات جنگی مقامات آمریکایی به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است تا علاوه بر الزام آن‌ها به پرداخت خسارت، از جنبه کیفری نیز به عنوان جنایتکار جنگی در مراجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرند.

پیگرد حقوقی متحدان منطقه‌ای آمریکا به عنوان شرکای جرم

وی با اشاره به گسترش دامنه مسئولیت این جنگ به متحدان منطقه‌ای آمریکا تأکید کرد: مسئولیت این جنایت صرفاً با واشنگتن نیست؛ تمامی کشورهایی که حریم هوایی یا زمین خود را به عنوان پایگاه در اختیار ارتش آمریکا قرار دادند، شریک جرم محسوب شده و پیگیری حقوقی برای اخذ خسارت از آن‌ها نیز به صورت جدی در جریان است.

راهبرد سه‌گانه ایران در صورت کارشکنی نهادهای بین‌المللی

سلیمی با تأکید بر اینکه تجاوز آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند، به تبیین راهبرد سه‌گانه ایران برای دریافت غرامت پرداخت و گفت: مطابق فرامین صریح مقام معظم رهبری، دریافت غرامت جنگی یک اصل غیرقابل تغییر است. در این راستا، ما سه سطح از اقدام را برای استیفای حقوق ملت دنبال می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس افزود: گام نخست، پیگیری حقوقی در سازمان‌های بین‌المللی برای محکومیت متجاوز و اخذ غرامت است؛ هرچند عملکرد ضعیف و قطعنامه‌های بی‌اثر این نهادها بر کسی پوشیده نیست، لذا در صورت انفعال مراجع بین‌المللی، در گام دوم، استیفای مستقیم حقوق ملت از طریق توقیف و برداشت از دارایی‌های متجاوز به میزان خسارات وارده را در دستور کار قرار می‌دهیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: چنانچه از مسیرهای حقوقی و توقیف اموال به نتیجه نرسیم، گام نهایی و قطعی ما «اقدام متقابل» و تحمیل خسارت هم‌تراز به دشمن است. این راهبرد سه‌ مرحله‌ای، خط قرمز ماست و ذره‌ای از آن کوتاه نخواهیم آمد.

نهایی شدن طرح مقابله با متجاوزین در کمیسیون قضایی

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اقدامات تقنینی و اجرایی صورت‌گرفته، از نهایی شدن طرحی ویژه برای مقابله با جنایات متجاوزان خبر داد و گفت: این طرح که با هماهنگی و موافقت دولت تدوین شده، در دی‌ماه سال گذشته مورد بحث قرار گرفت و پس از چکش‌کاری‌های کارشناسی در کمیسیون قضایی، اکنون در مراحل نهایی است. این مصوبه به‌زودی جهت بارگذاری در سامانه و دریافت پیشنهادات نمایندگان به هیئت‌رئیسه ارجاع می‌شود تا در کنار موضوع «تنگه هرمز»، به‌عنوان یک چارچوب قانونی و داخلی برای پیگیری جنایات جنگی متجاوزان مورد استناد قرار گیرد.

برای احقاق حق ملت، صرفاً به ابزارهای بین‌المللی دل‌خوش نکرده‌ایم/ تشکیل کمیته‌های ویژه برای مستندسازی جنایات متجاوزان

سلیمی با تأکید بر اینکه ایران خود را محدود به معاهدات بین‌المللی نمی‌کند، تصریح کرد: گرچه کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی ابزارهایی برای احقاق حق هستند، اما ما هرگز به این ظرفیت‌های لرزان دل‌خوش نکرده‌ایم. به همین منظور، کمیته‌های تخصصی مجزایی برای مستندسازی حقوقی و ارزیابی دقیق جنایات و خسارات تشکیل شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه این کمیته‌ها، جمع‌آوری مستندات متقن و ارزیابی حجم غرامت‌ها بر اساس موازین قانونی است. این فرآیند با جدیت تمام در جریان است تا پرونده‌ای جامع و غیرقابل‌انکار علیه جنایتکاران جنگی و متجاوزان در مراجع داخلی و بین‌المللی تکمیل شود./

پایان پیام